• ×

04:43 صباحًا , الإثنين 1 ذو القعدة 1438 / 24 يوليو 2017

الجوف والفرص الاستثمارية‎

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
لا يخامرنا الشك بأن منطقة الجوف والتي تشكل مع بقية مناطق المملكة منظومة آمنة مستقره بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما تملكه من خيرات وخبرات أبنائها وتوجيهات حكومتنا الاقتصادية ولعلنا نخص هذه المنطقة حيث أنها تشهد رعاية علمية وثقافية واقتصادية كريمة من حكومتنا الرشيدة ولكي نرتقي بطموحاتنا نحن أبناءها لتحقيق مزيداً من الرقي والبناء لهذا المجتمع ولإيجاد تناغم بين الإنجازات الحضارية على أرض هذه المنطقة وبين ماتمتلك من قدرات لتتسارع الخطى نحو مزيداً من الإنجازات ولا يغيب عن بالنا مسؤولية قطاع الأعمال في ظل التوجيهات الجديدة في مسيرة التطوير في قطاعات الدولة لكون قطاع الأعمال يستطيع في المرحلة القادمة أن يساهم

بجز ء كبير في عملية التنمية بل يجب أن يكون على قدر كبير من التركيز والاهتمام بتجديد الاتجاهات القادرة على خلق الفرص الاستثمارية ووضع تصورات أساسية تهدف إلى تحقيق المشاركة بين مؤسسات وشركات من المنطقة ومناطق أخرى وهذا هو دور رجال الأعمال في توسيع سبل وفرص المشاركة ويكونوا صلة الوصل الفعالة لتحقيق بنية إدارية متطورة وبعقليه إقتصادية واستثمارية مما يوفر دراسات ومقترحات لخلق مناخ إستثماري في هذه المنطقة ولكي تفتح المنطقة ذراعيها لجميع الذين يرتادوا آفاقها الاقتصادية والإاستثمارية . ولمواكبة ومواجهة وتجاوز التحديات باعتماد توفير الفرص لاحتضان وتحريض التنمية المرتجاة لهذه المنطقة من قبل سمو أميرنا المحبوب حينما أكد على طموحاته لهذه المنطقة واستغلال إمكاناتها وحاجتها لمساهمة رجال الإعمال فيها في تحقيق انجازات تحظى باعتراف وتقدير أبناءها والذين يملكون خبرات متراكمة وواعده ( هندسية وإدارية ) . وفي ضوء مايتوفر في هذه المنطقة من إمكانيات غنية للاستثمار



في القطاع السياحي الذي يضم مناخاً جغرافياً وتاريخياً على غاية من التميز والذي يلقى إقبالاً متزايداً و لم تواكبه حتى الآن استثمارات كافية لسد الحاجة . وكذا فيما يتوفر من معطيات الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي ومتطلبات تمويل المشاريع ومدى مساهمه المشاريع الحكومية في توفير البنية التحتية في المنطقة وما يحتاجه مناخها الاستثماري من ثقافة أعمال وتراث إدارة في شتى أنواع الخدمات . ولكي يقوم المستثمر بالتزاماته كاملة وبشفافية ويشعر المجتمع والجهة الرسمية المشرفة على مشروعه الاستثماري في مجتمع واعي وبيئة مهيئة للاستثمار ليصبح لدينا مستثمرين يحفظوا لهذه المنطقة نتائج مستحقة لقاء مايلقونه من تسهيلات في إطار تنمية تنعكس على وضعها الاقتصادي والاجتماعي . فانه يجب تحقيق متطلبات مشاريع البنية التحتية الاستثمارية الآتية :

1- تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة الإعمال البلدية بما يحقق الجودة في الأداء وزيادة الموارد البلدية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي للبلديات .

2- أن تنظر الجهات المختصة بوضع وتطوير ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة

3- تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات العامة والإعلان المسبق عن الأنشطة التي يمكن لهذا القطاع أن يستثمر فيها

4- توفر الدراسات التي تتطلبها مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام لتمويل وإدارة خدمات البلديات وجميع الأنشطة التي تتطلبها الحركة الاقتصادية في شتى المجالات .

5- ان تتحدد المسؤوليات للقطاعات المعنيه بادارة الاستثمارت والمهرجانات والمعارض عن القطاعات المسؤوله عن توفير الخدمات والبنيه التحتيه



6- الارتقاء بعمليات المتابعة والإشراف من قبل البلديات لتحقيق جودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص .

7- تفعيل دور المجتمع وتوسيع دائرة مساهمة القطاع الخاص في التنمية .

8- توفير برامج إعلامية في التوعية من خلال الموارد لترسخ مفهوم دور القطاع الخاص وأنه ليس بديلاً عن القطاع العام بقدر ماهو مساهمة في التطوير والتحديث للتنمية .

9- وضع الضوابط التي تكفل عدم الإضرار لفئات الدخل المحدود من جراء مساهمات القطاع الخاص في توفير الخدمات .

10 - توفير وبناء قواعد معلومات عن المدن والقرى التي تتفق مع متطلبات مساهمة القطاع الخاص في التنمية .

11- توظيف الاقتصاديين والإحصائيين في الأمانات والمحافظات للنهوض بمهام وأنشطة التنمية بما يتفق مع التوجهات الحكومية لتحفيز الاستثمار .

12-في ظل وجود الجامعة يجب إيلاء علم الاقتصاد العمراني في كلية الهندسة وماتتطلبة الكليات الإدارية من بعض التخصصات إذ يتطلب وجودها لمراقبة سوق العمل وتوجيه الطلاب لإختيار التخصصات التي تساهم مساهمة فعالة في التنمية من خلال مخرجات التعليم العالي وكذا القيام بعقد المؤتمرات والندوات في المساهمة في التوعية الشاملة للتنمية وتسليط الضوء على المنطقة ومعوقاتها الاقتصادية . وميزاتها النسبية والتركيز على العوامل السلبية الطاردة للاستثمار والثقافة الاستثمارية وبما يجري في الأسواق من تجارب متقدمة وتطورات مستمرة وعلى عوامل الترغيب والجذب للإستثمارات في هذه المنطقة وتحريك القاعدة الاستثمارية في

إطار برامج خدمة المجتمع ومتطلبات الواقع المتغير بين فترة وأخرى وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري في هذه المنطقة ولكي نضمن كفاءة دوران عجلة الاستثمار فانه يتطلب استقطاب الاستثمارات من خلال تركيز هيئة الاستثمارات على مانتطلبة المنطقة من مشاريع وتأسيس شركات محليه والتغلب على المشاكل الإدارية والعملية وتسهيلات لاختصار الوقت والجهد وتشجيع المبادرات وتعميم التقنيات الحديثة وإعطاء أولويه لإدخال الأساليب الحديثة في الحياة الإدارية واتصاف رجال الإعمال بالمنطقة بالذكاء والدينامكية والمشهود لبعضهم بذلك ولتصبح الجدية سمه مميزة لكل عمل نقوم به لتتسارع الخطى وتتفجر الطاقات ولتزدهر ربوع هذه المنطقة كأحد منضومات وطننا الكبير والذي أصبح كل مواطن مؤهل يملك حق المبادرة المشروعة للمشاركة في الإنتاج والعمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والتطوير حتى تصبح مملكتنا قلعة شامخة وواحة آمنة تعمل بنظام اقتصادي متميز حماها الله من عواصف المتغيرات الدولية فهاهي مملكتنا تكبر بقيادتها وتزداد قوة وشموخ راسخة الجذور تقوى الأمة بقوتها ننقش عليها بصمات سواعدنا لينسجم عطاؤنا مع ماتصنعه قيادتنا من قوة لهذا الكيان حفظة الله من كل مكروه.

شكرا لصحيفتكم ..

الكاتب وارد الهذلول

بواسطة : وارد الهذلول
 0  0  581
التعليقات ( 0 )

جديد المقالات

أصبحت الأسر المنتجه تحت المجهر من قبل العديد من...


بقلم / عبدالله خميس المخيمرالشراري انطلاقاً...


بواسطة : قلم

بقلم / محمد بن سليمان الأحيدب شفافية وزارة...


بواسطة : قلم

بقلم / م.فهد الصالح - تتوجه الدولة إلى التوسّع...


بقلم / أ.عبدالعزيز بن خلف السراح على كتاب الله...


بواسطة : ميسرالبديوي

الجوف الان : ميسر البديوي وطني مجيدٌ...


جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 04:43 صباحًا الإثنين 1 ذو القعدة 1438 / 24 يوليو 2017.